ترتيبى كه وحيد بهبهانى ذكر كرد ، بلكه درست برعكس آن ، يعنى مرجحات صدوريه بر ساير مرجحات تقدم دارند بنابراين ، اگر دو حديث تعارض كنند كه يكى شهرت روايى دارد اما موافق با عامه است و ديگرى شذوذ روايى دارد اما مخالف عامه است ، اينجا حديث مشهور و لو موافق عامه مىشود بر حديث شاذ و لو مخالف عامه باشد . د . نظريه برخى ديگر : مرجحات منصوصه در طول يكديگرند و لكن نه به آن ترتيبى كه آقا وحيد يا ميرزا بيان فرمودند ، بلكه ترتيب را بايد از خود روايات اخذ نمود و به ترتيبى كه در مقبوله يا روايات ديگر بيان شده عمل كرد مثلا حديث مشهور را بر حديث شاذ مقدم بداريم ، اگر هر دو در شهرت مساوى بودند حديث موافق با كتاب يا سنت را بر حديث مخالف مقدم بداريم ، و اگر هر دو در اين جهت نيز برابر بودند هريك مخالف عامه بود همان را مقدم بداريم . و فى الحقيقه : به گفته مرحوم مظفر ، اين اقوال چهارگانه و ساير اقوال كه ذكر نشد ، مبتنى بر مبناى واحد نيستند ، بلكه هريك روى مبنى و اساس است ، برخى از آن انظار مبتنى هستند بر اينكه ما در مبحث آينده تنها مرجحات منصوصه را معيار بدانيم ( قول آخوند بر مبناى اقتصار همين است و نظريه چهارم هم همين است ) كه اگر اين باشد در مرحلهء اول بايد مراجعه كنيم به روايات باب و به ترتيبى كه در روايات آمده عمل كنيم و اگر چنانچه خود روايات در ترتيب مختلف بودند نظير مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله كه در برخى فرازها متفاوت هستند نوبت به جمع عرفى بين آنها مىرسد و در اين رابطه محققان سخنان مفصلى دارند . به اعتقاد مرحوم مظفر ، آنچه كه از تتبع و جستجوى در اخبار به دست مىآيد آن است كه هيچ‌كدام از اين مرجحات بر يكديگر تفاضل و امتيازى ندارند شاهد و گواه مطلب آن است كه برخى از اين روايات تنها و تنها يكى از مرجحات مذكوره را مطرح ساخته و آن بعضى ديگر كه همهء مرجحات را مطرح فرموده نظير مقبوله و مرفوعه خودشان در ترتيب متفاوت هستند و تازه تمام مرجحات را هم ذكر نكرده‌اند . آرى ، به نظر ما كه مرفوعه را از درجه اعتبار ساقط كرديم و تنها به مقبوله اكتفا كرديم و مهم‌ترين تكيه‌گاه ما اين بود مىگوييم اين روايت در مرحله اول ترجيح به